بلكه اجزاى حد در قول‌اند . ممكن است چيزى به يك اعتبار ماده بوده و به اعتبارى ديگر جنس باشد ، مانند جسم براى حيوان در مقابل ، « حساس » به اعتبارى صورت است و به اعتبارى ديگر ، فصل . توضيح آن‌كه : جسم به اين اعتبار كه فقط جوهرى داراى ابعاد است - و چيز ديگرى نيست ، زيرا اگر چيزى غير از اين معنى با اين معنى مقارن شود ، خارج از آن بوده و بر آن اضافه مىشود - ماده است . حساس نيز به همين اعتبار صورت است . اما اگر اين اعتبار را لحاظ نكنيم بلكه اين‌گونه اعتبار كنيم كه چيزهاى ديگرى را كه متمم وجود جنس و محصّل آن هستند با آن مقارن كنيم - مانند حساس ، ناطق و . . . - در اين صورت حمل جوهرى كه داراى ابعاد است بر مجموع آن امور صادق است . و نيز اگر هيچ امرى با آن مقارن نباشد و وجود آن جوهر بدون تحصل و به‌گونه‌اى مبهم باقى بماند و باز هم حمل جوهر داراى ابعاد ، صادق باشد ، در اين‌جا « جنس » است و به همين اعتبار اخير فصل نيز اين‌گونه است . بر اين اساس هم مىتوانيم جسم را حساس بگوييم و هم حساس را جسم ، و هم به مركب از اين‌دو جسم يا حساس گفته و هم هردو را مركبى از جسم و حساس بدانيم . اما اگر مثلا ، جسم را به اعتبار تقارن امرى كه وجود آن است بگيريم و اين در آغاز هيچ‌گونه تحصلى نداشته و به اين اعتبار تحصّل پيدا كرده جسم همراه با آن متمم ، نوع خواهد بود . پس جسم به اعتبار عدم مقارنت با امرى ديگر ، مادّه است ، به اعتبار مقارن شدن با امرى ديگر ، نوع ، و بدون اعتبار تقارن يا عدم تقارن ، جنس است . آگاهى از اين اعتبارات از مهمّات است . حال جنس و فصل در باب عليت ، مخالف حال ماده و صورت است . زيرا ماده و صورت علل مركب‌اند . اما چنان‌كه بعد از اين خواهيم گفت ، جنس و فصل اگرچه به حسب طبيعت بر نوع تقدم دارند ولى از آن‌جا كه بر نوع حمل مىشوند ، معلول نوع خواهند بود . زيرا اگر جنس و فصل داراى وجود مستقلى بوده و نوع را افاده مىكردند ديگر نمىتوانستيم آن‌ها را بر نوع حمل كنيم زيرا هيچ موجود محصّلى بر موجودى ديگر به صورت حمل هو هو حمل نمىشود . وجود نوع مقتضى وجود امرى در عقل